قرار داد کرسنت،
قرار داد فروش گاز هست به یک شرکت اماراتی. در اواخر دولت خاتمی این قرار داد امضا
شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا
یکطرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم.
بعد از مدتی مشخص شد
این قرار داد با وجود یکطرفه بودن وفاجعه بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین
نفتی با رشوه ای که از *آقای جعفر یعنی طرف اماراتی این قرارداد گرفته اند، زمینه امضا آنرا فراهم
کرده اند.
ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه ای شدن آن توسط کیهان، در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یکطرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی فروشیم.
دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رای اعتماد زنگنه ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن امور نفت توسط تیم قبلی،طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرار داد دروغ است چون مجریان وقت قرارداد اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده اند.
بر این اساس اگر دعوی طرف مقابل پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می شود تا 30 میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت با تعلیق اینهم فعالیت هسته ای از امریکا دریافت کرده است.